عقدت لجنة اليقظة
الاقتصادية (CVE) اجتماعها السابع
يوم الجمعة 08 ماي 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك بتوظيف تقنيات الفيديوعن
بعد، وقد وافق أعضاء اللجنة على مجموعة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على
حد سواء.
فبالنسبة للأفراد
الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع
البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك
للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء
الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و
1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. وللإشارة،
من المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وبالنسبة للمقاولات،
فقد قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ تغطي مجمل أنماط المقاولات
المكونة للنسيج الوطني، وذلك من أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها.
وأشارت لجنة اليقظة
الاقتصادية إلى أنها ستقوم بمراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة،
مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا (TPE) والمقاولات الصغيرة
والمتوسطة (PME)، والمقاولات
متوسطة الحجم (ETI) . كما سيتم تمديدها
حتى 31 ديسمبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.
أما فيما يخص
المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة
كفيلة بتمويل انتعاشها، وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر
التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تدارست لجنة
اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومي (EEP)، وجرى في هذا الصدد الاتفاق على إحداث صندوق
ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لازمة لتعزيز
قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وأكد بلاغ
اللجنة، أن الدولة تظهر التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل
منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب
الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.
وقبل إنهاء أشغال
هذا الإجتماع، أحيط أعضاء اللجنة علما بانطلاق عملية إعداد خطط الانتعاش القطاعية بشكل
ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقا للمنهجية
التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير.
وستشكل هذه الخطط
موضوعا للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل
أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
وفيما يخص حصيلة
عملية صرف التعويضات المالية من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا "COVID19"، فقد ذكر بلاغ اللجنة أنه تم التصريح عما
يقارب 134.000 مقاولة وما يناهز 950.000 أجير في شهر أبريل 2020، وسيتم صرف هذه التحويلات
خلال الأسبوع المقبل.
كما لايزال توزيع المساعدات المالية على الأسر العاملة في القطاع
غير المهيكل مستمرا بسلاسة، بما في ذلك المناطق الأكثرعزلة، حيث بلغت النسبة حتى الآن
أكثر من 85٪ من إجمالي الساكنة المستحقة للدعم، أي ما يناهز 3.7 مليون أسرة.
تعليقات
إرسال تعليق