تفاصيل مشروع قانون 22.20 المثير للجدل بالمغرب

تفاصيل مشروع قانون 22.20

أثار مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، جدلا واسعا وأصبح حديث الساعة بالمغرب، جراء ما تضمنته "نسخة مسربة"، لبعض المواد التي تضمنها مشروع القانون، والتي قدمت للمجلس الحكومي ليوم 19 مارس الماضي، من عقوبات سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات سجن بسبب الدعوة إلى مقاطعة منتوج تجاري.

                             

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم الشديدة وانتقادهم اللاذع للمشروع، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم "تكميم الأفواه"، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان الحديث عن تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأ خلال حملة المقاطعة الشعبية التي كانت قد استهدفت، العديد من الشركات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، مما تسبب في تكبد الشركات خسائر فادحة.

المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون 22.20

يتضمن نص مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بنودا تضرب مبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة:

المادة 14 من مشروع قانون 22.20

تنص هذه المادة على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 15 من مشروع قانون 22.20

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة 16 من مشروع قانون 22.20

 تنص هذه المادة على أن كل من قام عمدا بنشر أو ترويج محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتتضاعف العقوبة، إذا كان من شأن الخبر الزائف الذي يتم نشره أو ترويجه إثارة الفزع بين الناس وتهديد طمأنينتهم.

المادة 18 من مشروع قانون 22.20

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة، بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.

المعنيون بمشروع قانون 22.20

تسري أحكام مشروع القانون على "المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت لتقديم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح أو أي خدمة مماثلة للمستعملين من العموم بهدف تحقيق ربح مادي، وأطلق عليهم مشروع القانون المذكور "مزودي الخدمات"، كما تطبق أحكام هذا القانون على مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات أو تقاسمها مع مستعملين آخرين أو بالتفاعل مع المحتويات المنشورة، أو يقومون بجعل تلك المحتويات متاحة للجمهور، ويسري نفس الحكم على المنصات المخصصة للتواصل الفردي أو لنشر محتوى معين".

ردود الفعل حول مشروع قانون 22.20

نشر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" توضيحا بشأن مشروع القانون، قال فيه: " لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 22.20، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه".

من جهة أخرى، نشر نزار خيرون، مستشار سعد الدين العثماني، توضيحا على صفحته بفيسبوك، قال فيه: " إن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شكلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، وأن الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا.